احكام مربوط به عدة زنان در قوانين اسلامي متناسب با كرامت و ارزش انساني زنان وضع و تشريع شده است. اين تكليف (عده) آثار فقهي و حقوقي فراواني به دنبال داردو گسترة آن بسياري از زنان جامعه را شامل ميشود؛ لذا شناخت دقيق اين مسأله و تشخيص محدوده زماني آن نسبت به حالات و وضعيتهاي مختلف زنان از اهميت بسزايي برخوردار است، به ويژه اينكه امروزه با پيشرفت دانش پزشكي و امكان اخراج رحم، سوالات جديدي نيز در اين رابطه مطرح ميشود، در اين مقاله عده زنان در حالات مختلف از جمله عده طلاق، عده وفات، عده زنان باردار، عده در عقد موقت و زنان فاقد عده مورد بررسي قرار گرفته؛ همچنين عدم لزوم رعايت عده براي زنان فاقد رحم و نگه داشتن دو حيض در نکاح موقت پيشنهاد شده است.
كليد واژه
عده طلاق، عده وفات، عده متعه، عده زنان يائسه، عده زنان فاقد رحم.
مطابق مقررات اسلامي و قوانين موضوعه پس از انحلال نكاح، بر زني كه رابطة زوجيتش منحل شده لازم است تا مدت معيني از ازدواج مجدد خودداري نمايد. اين زمان انتظار، در فقه و قانون با نام «عده» شناخته شده و موضوع احكام و مقررات گوناگون قرار گرفته است. نگه داشتن عده در ميان اقوام و ملل قبل از اسلام نيز بوده است؛ ولي از آنجا كه آنان براي زن هيچ شأن و منزلت انساني قائل نبوده و با آنان مانند كالا رفتار ميكردند، براي عده نيز سنن و تشريفات ضد انساني و ظالمانهاي را اعمال مينمودند، به طوري كه در بيشتر قبائل عرب معمول بود كه چون مردي از دنيا ميرفت پدر يا برادر يا خويشاوند ديگري، ردا بر سر زن ميافكند و او را به ارث ميبرد يا مانع از ازدواج وي با ديگري ميشدند و بدينوسيله مال و ميراثش را تصرف ميكردند. اين سنت مذموم با ظهور اسلام و نزول آيه 19 سوره نساء منع گرديد (ر.ک. خزائلي، 1361: صص100-99).